حکومت: مبلغ 8 میلیون دالر جهت دلجویی برای موترداران متضرر ناشی از آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه توزیع می‌کند

کابل _ 8 جوزا 1400

غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و رییس هیت عالی رتبه دولتی برای بررسی آتش سوزی گمرک اسلام‌قلعه، همراه با محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه، نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت، هارون میر مشاور مقام معاونیت نخست ریاست جمهوری، محمد صادق قادری رییس کمیسیون سمع شکایات ولسی‌جرگه و هیئت عالی رتبه دولتی مؤظف با نماینده‌گان موترداران ترانسپورتی متضرر از حادثه اسلام‌قلعه در مقر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، دیدار نمود.

در این جلسه ابتداء وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از صبر و حوصله‌مندی تاجران قدردانی نموده گفت: رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به همکاری و رسیدگی به متضررین ناشی از واقعه آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه بوده و به خواست‌های مشروع آنان رسیدگی خواهد نمود.

در همین حال هارون میر مشاور مقام معاونیت اول ریاست جمهوری پیام عزت‌مآب امرالله صالح معاون اول رییس جمهور را ارائه نموده گفت: رهبری حکومت متعهد است تا به تمام متضررین ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رسیدگی نماید.

سپس وزیر مالیه ضمن تشکری از هیئت بررسی کننده گفت: حکومت افغانستان مبلغ 8 میلیون دالر امریکایی را به منظور رسیدگی به متضررین ناشی از آتش سوزی کمرک اسلام‌قلعه مدنظر گرفته است. آقای پاینده همچنان از نماینده‌گان شرکت‌های ترانسپورتی خواهان مکانیزم توزیع عادلانه پول برای متضررین شد.

همچنان وزیر صنعت و تجارت و رییس کمیسیون سمع شکایات ولسی‌جرگه ضمن تشکری از هیئت بررسی کننده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان وعده هرنوع همکاری را با نماینده های موترداران سپردند.

در ادامه بصیر آرین به نماینده گی از موترداران متضرر ناشی از آتش سوزی گمرک اسلام‌قلعه، از وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بخاطر بررسی حادثه اسلام قلعه سپاس گذاری کرده گفت: هییت دولتی بررسی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به گونه بی نظیر این حادثه را بررسی کردند.

وی همچنان روی خسارات وارد شده و مشکلات موترداران به گونه مفصل صحبت نموده ضمن تشکری از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خواهان همکاری در پیگیری حقوقی دریافت جبران خساره از شرکت TCRC شد.

در پایان برنامه، وزیران رسیدگی به حوادث، مالیه، صنعت و تجارت و رییس کمیسیون سمع شکایات ولسی‌جرگه وعده هر نوع همکاری را به نمایند های موترداران در زمینه پیگیری عدلی و قضایی جهت دریافت جبران خسارت از مقصرین که بصورت واضح در بررسی های هیئت مؤظف مشخص گردیده است، سپردند.